السوق السعودي- مكاسب أسبوعية وسط تفاؤل بنتائج الشركات

واصلت الأسهم السعودية صعودها الملحوظ للأسبوع الثالث على التوالي، محققة مكاسب إضافية بلغت 141 نقطة، لتستقر عند مستوى 8553 نقطة، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 1.7 في المائة. تجدر الإشارة إلى أن هذا الأداء الإيجابي يعكس استمرار وتيرة النمو الأسبوعي للسوق للأسبوع الثاني على التوالي، مما يعزز الثقة لدى المستثمرين.

في المقابل، سجل مؤشر "إم تي 30" أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا، حيث صعد بمقدار 23 نقطة ليغلق عند مستوى 1136 نقطة، بنسبة زيادة قدرها 2 في المائة. هذا الأداء المتميز للمؤشر يشير إلى تفوق الأسهم القيادية في السوق، مما ساهم في تقليل حدة المضاربات التي كانت سائدة في الفترة السابقة.

يتزامن هذا الصعود مع موسم إعلانات النتائج المالية للشركات، وهو ما يعكس حالة من التفاؤل الحذر لدى المتعاملين تجاه هذه النتائج. يتطلع المستثمرون إلى أن تكون هذه النتائج إيجابية وتدعم استمرار النمو في السوق.

يتطابق الأداء الحالي للسوق مع التوقعات الواردة في التقارير السابقة، والتي أشارت إلى استهداف السوق لمستويات 8600 نقطة. وقد تحقق هذا الهدف بالفعل، حيث وصلت السوق إلى أعلى نقطة عند 8614 نقطة.

ومع ذلك، فإن تجاوز مستوى المقاومة عند 8660 نقطة يتطلب ظهور معطيات إيجابية قوية تدعم الحالة المعنوية المرتفعة السائدة في السوق. ففي ظل المعطيات الحالية، من غير المرجح أن تحافظ السوق على مستويات سعرية مرتفعة لفترة طويلة دون تحسن جوهري في نتائج الربع الثالث، خاصة مع تراجع حالة عدم اليقين المرتفعة تجاه ربحية السوق خلال الـ 12 شهرًا المقبلة، وذلك بالنظر إلى تداول السوق عند مكررات ربحية مرتفعة وصلت إلى 40 مرة، باستثناء سهم أرامكو.

الأداء العام للسوق كان إيجابياً بشكل عام، حيث افتتح المؤشر العام عند مستوى 8412 نقطة، وتمكن من تحقيق أعلى نقطة عند 8614 نقطة، مسجلاً مكاسب قدرها 2.4 في المائة. وفي نهاية الأسبوع، استقر المؤشر عند مستوى 8553 نقطة، رابحًا 141 نقطة بنسبة 1.7 في المائة.

شهدت قيم التداول ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 10 في المائة، أي ما يعادل 5.6 مليار ريال، لتصل إلى 61.2 مليار ريال. كما ارتفعت الأسهم المتداولة بنسبة 6 في المائة، أي ما يعادل 141 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فقد زادت بنسبة 6.6 في المائة، أي ما يعادل 148 ألف صفقة، لتصل إلى 2.4 مليون صفقة.

على صعيد أداء القطاعات، تراجعت خمسة قطاعات مقابل ارتفاع بقية القطاعات. وقد تصدر القطاعات المتراجعة "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 2.4 في المائة، تليها قطاع "التأمين" بنسبة مماثلة، ثم قطاع "تجزئة الأغذية" بنسبة 2.2 في المائة.

في المقابل، تصدر القطاعات المرتفعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنسبة 10 في المائة، يليها قطاع "السلع الرأسمالية" بنسبة 7.9 في المائة، ثم قطاع "المرافق العامة" بنسبة 4.2 في المائة.

أما من حيث حجم التداول، فقد كان قطاع "المواد الأساسية" هو الأكثر تداولاً بنسبة 24 في المائة، وبقيمة 14.9 مليار ريال، يليه قطاع "التأمين" بنسبة 11 في المائة وبقيمة 6.5 مليار ريال، ثم قطاع "المصارف" بنسبة 10 في المائة وبقيمة 6.1 مليار ريال.

فيما يتعلق بأداء الأسهم الفردية، فقد تصدر الأسهم المرتفعة سهم "الكابلات السعودية" بنسبة 19.4 في المائة ليغلق عند 26.30 ريال، يليه سهم "زين السعودية" بنسبة 18.8 في المائة ليغلق عند 15.20 ريال، ثم سهم "صناعة الورق" بنسبة 18.7 في المائة ليغلق عند 63.50 ريال.

وعلى الجانب الآخر، تصدر الأسهم المتراجعة سهم "الخليجية العامة" بنسبة 12.5 في المائة ليغلق عند 24.76 ريال، يليه سهم "الكثيري" بنسبة 10.8 في المائة ليغلق عند 98.10 ريال، ثم سهم "الأهلية" بنسبة 7.9 في المائة ليغلق عند 15.60 ريال.

أما من حيث حجم التداول على مستوى الأسهم، فقد كان سهم "الأسماك" هو الأعلى تداولاً بقيمة 1.9 مليار ريال، يليه سهم "سابك" بقيمة 1.8 مليار ريال، ثم سهم "دار الأركان" بقيمة 1.7 مليار ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية.